شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انطلاق مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي العاشر تحت عنوان "الاقتصاد المصري.. تحديات وأولويات"، والذي يُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بحضور المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والأستاذ أحمد جلال رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، والأستاذ خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، ورؤساء تحرير الإصدارات الصحفية لمؤسسة أخبار اليوم، وعدد رؤساء الهيئات الاقتصادية، والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء والأكاديميين، والشخصيات العامة، وكبار الصحفيين والإعلاميين.

وألقت السفيرة سها جندي كلمة قالت فيها إن اهتمام وزارة الهجرة بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم، يأتي كهدف رئيسي تسعى الوزارة لتحقيقه بكل جدية وأمانة، وذلك في ضوء استراتيجية الوزارة لتمكين المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارهم في عمق عملية التنمية.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه مما لاشك فيه أن التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج تعد من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للبلاد، مشيرة إلى أنه قد حدث تحسن كبير في مقدار تحويلات العاملين المصريين بالخارج منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ما أسهم في استقرار سعر الصرف في حينها، والذي أدى إلى زيادة تشجيع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم بالدولار الى داخل مصر، بالإضافة إلى بدأ تطبيق البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وأيضا تحسن مناخ الاستثمار، ما نتج عنه مزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني وبالتالي زيادة معدلات التحويلات من الخارج.

وذكرت الوزيرة أن التحويلات الدولارية إلى مصر وصلت أقصى معدلاتها في عام 2021/2022 حيث سجلت 31.9 مليار دولار، ثم حدث انخفاض للتحويلات في عام 2022/2023 مسجلا 22.1 مليار دولار، ويرجع ذلك لأسباب عدة منها تفشي وباء كورونا بالعالم، وما نتج عنه من إغلاق الكثير من الشركات ومؤسسات الأعمال بالعالم وترك الكثير من الموظفين والعمالة من المصريين بالخارج لعملهم، بالإضافة للمشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط وغيرها، ما تسبب في بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع، وأدى إلى تباطؤ نمو التحويلات المالية إلى كثير من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والمستقبلة للتحويلات في 2023.

وتابعت وزيرة الهجرة أن طبيعة المصريين المقيمين في الخارج سبب في انخفاض تحويلاتهم، وهو أنه في وقت الأزمات يتم ادخار العملات داخل منازلهم حرصا منهم على استيضاح الأوضاع أولا قبل الإنفاق، ولكن وعلى الرغم من كل هذه التحديات الاقتصادية التي تواجه كل دول العالم، إلا أن ترتيب مصر في قائمة الدول المتلقية للتحويلات قد تحسن وارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالميا وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين.