وأضاف عاشور، أن الحوار الاقتصادي ضرورة قصوى للخروج باستراتيجية واضحة للتعامل مع التحديات الراهنة، وتصل إلى أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق مكاسب لصالح المواطن المصري، والمساهمة في النهوض بالأوضاع الاقتصادية، وإيجاد حلول أعمق تتناسب مع متغيرات الأحداث الإقليمية والعالمية لبناء اقتصاد قوي قادر على الصمود، خاصة أن الفترة الحالية تشهد ميلاد نظام اقتصادى جديد، مؤكدا على أن الحوار الوطني، بمثابة منصة لتبادل الأفكار والرؤى حول مختلف القضايا التي تهم الوطن.

وقال "عاشور" إن استئناف جلسات الحوار الوطني لمناقشة المحور الاقتصادي، خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، موضحا بأن الدولة تسير على أكثر من مسار لمواجهة التحديات المختلفة لاسيما الاقتصادية، وأن الحوار الاقتصادي من شأنه تذليل أي عقبات محتملة أمام تنفيذ الخطط ذات الصلة، مشيدا بمشاركة الحكومة فى الجلسات المتخصصة للحوار الاقتصادي، والذى يساهم بشكل كبير في توحيد الرؤى والحلول والخروج بتوصيات لمختلف القضايا خاصة ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.