وقال الحزب، إن تمثيل وحضور الحكومة ممثلا في الوزيرة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي؛ ومن ينوب عن وزارتي المالية والتخطيط، الأمر الذى يعكس شراكة واقعية على طاولة الحوار بحضور الجهات والهيئات التنفيذية لتأخذ الرؤيا المطروحة شكلا وإطار لخارطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية مع آليات تنفيذ قابلة للتطبيق .

وثمن الحزب جهود وأداء وزارة التعاون الدولي وما سردت الوزيرة من شرحاً وافياً متضمناً الاحصائيات والأرقام، موضحه أن جزءًا من القروض الخارجية المسئول عنها وزارة التعاون الدولى هى تمويلات تستهدف التنمية ميسرة وتمثلت فى نحو 16% من إجمالى الدين الخارجي ممنوحة بأقل فائدة 1.6% تقريبا وأطول مدة سداد.

وسجل الحزب فى الجلسة طلب لوزارتي المالية والتخطيط ببذل الجهود نحو عرض تفصيلى على غرار وزارة التعاون الدولى مع تبين آليات تنفيذ واضحة تساهم فى الخروج من الأزمة الاقتصادية حتي يتسني العمل وفقاً لتنسيق وتكامل بين الوزارات المنوط بها التنمية الاقتصادية .

وشمل رؤية خلال الجلسات، تعديل على بعض الأطروحات منها على سبيل المثال لا الحصر ما نوقش بشأن" تفعيل مبدأ شمولية/ وحدة الموازنة"؛ مطالبا بإلزام الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية بتحويل فوائضها المالية للموازنة العامة أو حد أدنى من هذه الفوائض يتم التوافق عليها وضرورة وجود تشريعا موحداً .

وحث حزب المصريين الأحرار النخب والقامات المتواجدة والقائمة على الحوار الوطنى بالمحور الاقتصادى أن تضع في الاعتبار ضرورة تحديد هوية الهيئات للوقوف على تعريف وتصنيف الهيئات وفقا للنشاط والمرجو منها لأن هناك هيئات خدمية وجب تحويلها لهيئات اقتصادية والعكس، مناشدا بضرورة ضم الوحدات الاقتصادية إلي المقترح المطروح لأنه يقتصر على الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية فقط، وذلك غاية في الوصول لخدمة فعلية للوطن والمواطن.