نقلت إسرائيل إلى مصر وقطر موقفها بشأن حجب المزيد من المفاوضات حتى تقدم حماس معلومات حاسمة بشأن وضع الرهائن وتستجيب بجدية للشروط المقترحة لإطلاق سراح السجناء، وفقا لمسؤولين إسرائيليين كبار تحدثوا لموقع أكسيوس الأمريكي. 

يسلط قرار الحكومة الإسرائيلية الضوء على الضغوط المتصاعدة من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الرهائن وسط تدهور الأوضاع في غزة وتصاعد التحديات في توصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كثف الرئيس بايدن جهوده لتسهيل التوصل إلى اتفاق جديد، وشارك في مناقشات مع القادة القطريين والمصريين للتأكيد على الضرورة الملحة لاختتام المفاوضات بسرعة وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وعلى الرغم من تأكيدات مصر وقطر بأن حماس ستقدم تفاصيل حيوية خلال المحادثات في الدوحة، أفاد مسؤولون إسرائيليون أنه لم يتم تقديم مثل هذه المعلومات بعد حوار استمر ثلاثة أيام. وأدى عدم الحصول على هذه الضمانات إلى عرقلة التقدم في المفاوضات.

وكما هو موضح في الإطار المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة ومصر وقطر، ستطلق إسرائيل سراح ما يقرب من 400 سجين فلسطيني، بما في ذلك المدانين بارتكاب جرائم ضد الإسرائيليين، مقابل إطلاق سراح حوالي 40 رهينة إسرائيلية، بينهم نساء ومجندات ورجال أكثر من 50 عامًا، والأفراد الذين يعانون من حالات طبية خطيرة.

إضافة إلى ذلك، يتضمن الإطار وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في غزة يستمر لمدة ستة أسابيع تقريبًا، حيث يتوافق كل يوم من التوقف مع إطلاق سراح رهينة على قيد الحياة. كما تتوقع العودة التدريجية للسكان الفلسطينيين إلى الجزء الشمالي من القطاع.

وصلت الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات إلى طريق مسدود بعد أن رفضت إسرائيل عرضاً من قطر ومصر لإجراء مزيد من المحادثات في القاهرة، مع التشديد على حاجة حماس إلى تقديم إجابات محددة بشأن وضع الرهائن ونسبة إطلاق سراح السجناء. ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون أنه بدون هذه المعلومات الهامة، فإن التقدم في المفاوضات لا يمكن الدفاع عنه.

وتتوقف الخطوات التالية على فعالية الضغط الأمريكي على الوسطاء وتواصل الرئيس بايدن المباشر مع القادة المصريين والقطريين. ومن الممكن أن تحدد نتيجة هذه الجهود مدى استعداد حماس لتقديم الضمانات اللازمة، مما قد يمهد الطريق لاستئناف المفاوضات.