belbalady.net قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه يلوح في الأفق نذيرُ جائحةٍ جديدةٍ؛ وليس هناك أي مبرر يُجيز التقاعس عن مواجهتها، لهذا السبب يتعين على القادة الوطنيين إكمال المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق فعَّال ومتعدد القطاعات ومتعدد الأطراف بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها في وقت مناسب، قبل انعقاد جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين في  مايو.

وأوضحت، إنه  إذا كان ثمة درسٌ مستفادٌ من جائحة كورونا، فهو أنه لا أحد في مأمن في أي مكان حتى يكون الجميع في مأمن في كل مكان، وأن تحقيق سلامة العالم أمر ممكن فقط من خلال التعاون. ومن هذا المنطلق، قررت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، البالغ عددها 194 دولة في  ديسمبر 2021، أن تتفاوض بشأن اتفاقية، أو اتفاق، أو صك دولي آخر من شأنه أن يدعم الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها على الصعيد العالمي. ومع الاقتراب السريع للموعد النهائي لتلك المفاوضات، حيث من المفترض أن يُنفَّذ «الاتفاق بشأن الجوائح» إبان انعقاد الدورة السابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في مايو - يجدر النظر في الأمور التي تقف على المحك.

إذ يكتسي التوصل إلى اتفاق بشأن الجوائح أهمية بالغة من أجل حماية مستقبلنا الجماعي، ولا يمكن حماية الأجيال المقبلة من تكرار أزمة كورونا التي أزهقت أرواح ملايين البشر، وتسببت في دمار اجتماعي واقتصادي واسع النطاق، لأسباب يأتي في مقدمتها عدم كفاية التعاون الدولي، إلا عبر ميثاق عالمي قوي بشأن الجوائح.

غير أن الجهود العالمية الرامية إلى التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مُعرَّضة للتهديد جرَّاء انتشار المعلومات المغلوطة والمعلومات المضلِّلة. ومن بين تلك الأكاذيب التي انتشرت الزعمُ بأنَّ الاتفاق بشأن الجوائح سيمكِّن المنظمة من ممارسة سلطة بعيدة المدى على البلدان ومواطنيها أثناء حالات طوارئ الصحة العامة.

ويدَّعي البعض، على سبيل المثال، أن منظمة الصحة العالمية يمكن أن تشترط اعتماد جوازات سفر رقمية للقاحات، لتمكينها من رصد تحركات الناس والتحكم فيها. ويقول آخرون إن المنظمة ستتدخل في مسائل تتعلق بالسيادة الوطنية للبُلدان. بل إن البعض يخشى أن تنشر منظمة الصحة العالمية قوات مسلحة لإنفاذ أوامر التطعيم والإغلاق،
وكل تلك الادعاءات عارية تمامًا من الصحة. فبادئ ذي بدء، لن يكون نشْر قوة مسلحة بقيادة منظمة الصحة العالمية لضمان الامتثال ضمن ولاية المنظمة، وعلاوة على ذلك، وبالرغم من أن الاتفاق بشأن الجوائح هو اتفاق عالمي، فإن فُرادى البلدان تتصدر هذا الاتفاق. وقد اقترحته بلدان ذات سيادة، وهي تتفاوض بشأنه، وستحدد ما فيه، وستقرر ما إذا كان صالحًا للتنفيذ أم لا.