11:49 ص - الثلاثاء 26 مارس 2024

0

قال الدكتور أحمد شوقى، الخبير المصرفي، إن المصارف الإسلامية المصرية الثلاثة بالكامل بعد استبعاد الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية حققت نمواً في صافي ربحيتها بنهاية العام 2023حيث بلغ صافي الربحية للمصارف الإسلامية الثلاثة 10.8 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 2.4 مليار جنيه مصري وبمعدل نمو قدره 29%مقارنة بمعدل نمو 66% بنهاية عام 2022بإجمالي ربحية 8.4 مليار جنيه مصري مقابل 5.2 مليار جنيه مصري بنهاية 2021 حيث بلغ معدل نمو صافي الربح 16.55% بالعام 2021 ، ومقارنة بـ4.46 مليار جنيه مصري بالعام 2020 وبمعدل نمو 7.5% مقابل 13%في عام 2019 ، وهو ما يعكس ارتفاع معدل نمو ربحيتها مقارنة بالأعوام السابقة بعد استبعاد معدل النمو الاستثنائي للربحية للعام الماضي 2022.

وأوضح شوقى فى دراسة حديثة أن مصرف أبو ظبي الإسلامي هو الأكثر تحقيقاً لصافي ربحية بالعام 2023 ويستحوذ مصرف أبو ظبي الإسلامي على النسبة الأكبر من اجمالي ربحية المصارف الإسلامية بنسبة 42% يليها بنك فيصل الإسلامي بنسبة 38% ثم بنك البركة بنسبة 20% ، إلا أن مصرف أبو ظبي الإسلامي هو الأكثر نموا في الربحية مقارنة بالعام الماضي بنسبة 111%، يليه بنك البركة مصر بنسبة نمو 27%،الا ان بنك فيصل الإسلامي قد حقق نمواً سالباً للعام 2022بنسبة 9%.

وأشارت الدراسة إلى استمرار المصارف الإسلامية الثلاثة في تحقيق معدلات نمو عالية في لأصولها لتصل اجمالي أصولها 438 مليار جنيه مصري بنهاية العام 2023 وبزيادة قدرها 83.6 مليار جنيه مصري وبمعدل نمو قدره 23.6% مقابل معدل نمو قدره 17%للعام 2022البالغ اجمالي أصوله 354 مليار جنيه مصري ، مقارنة بمعدل نمو قدره نمو 15% بنهاية عام 2021مقابل 12.13%في العام 2020 مقابل معدل نمو 14.40% بنهاية 2019، وبالتالي فان معدل النمو للعام 2023هو الأعلى من حيث معدلات النمو ومتجاوزاً معدل النمو المركب للاعوام الـ13 الأخيرة وهو ما يوضح استمرارية المصارف الإسلامية في الحفاظ على استقرار ونمو أصولها على الرغم من الأزمات المتكررة.

وأضافت الدراسة أن بنك فيصل الإسلامي استحوذ على النسبة الأكبر من أصول المصارف الإسلامية المصرية بنسبة 40% بالعام 2023 إلا أنها انخفضت مقارنة بالعام الماضي 2022 البالغة 42.8% ، وقد ارتفعت حصة مصرف أبو ظبي الإسلامي من أصول المصارف الإسلامية لتصل إلى 37% مقابل بنسبة 32.6% للعام الماضي 2022، ويرجع ذلك لارتفاع محفظة التمويلات بالمصرف، ويظل بنك البركة مستحوذاً على نسبة 23% بالعام 2023 من الأصول مقابل نسبة 24.5% بالعام 2022،كما تمثل أصول المصارف الإسلامية الثلاثة حوالي 3% من اجمالي أصول القطاع المصرفي المصري.

• 16% نمواً في ودائع المصارف الإسلامية المصرية

وقد بلغت اجمالي ودائع المصارف الإسلامية الثلاثة 343 مليار جنيه مصري بنهاية العام 2023 بزيادة قدرها 47 مليار جنيه مصري وبمعدل نمو قدره 16% مقارنة باجمالي ودائع قدره 296 مليار جنيه مصري للعام 2022 بمعدل نمو 14.7% مقارنة 258 مليار جنيه مصري بنهاية 2021والبالغ نموها 14% مقارنة بمعدل نمو 12.16% للعام 2020 ومقابل 16.14% للعام 2019.

وأظهرت الدراسة استمرار  بنك فيصل الإسلامي في الاستحواذ على الحصة الأكبر من الودائع الإسلامية للعام 2023 وبنسبة 38% والذي تلاحظ انخفاض حصته بالعام 2023 من الودائع الإسلامية بالسوق المصري مقابل 41.8%  للعام 2022، يليه مصرف أبو ظبي الإسلامي بنسبة  37% والذي تلاحظ ارتفاع حصته من الودائع الإسلامية بالعام 2023 مقابل حصة قدرها 33% بالعام 2022.

بينما حافظ بنك البركة مصر على حصتة من الودائع الإسلامية في العامين 2023 والعام 2022 والتي استقرت عند 25%، وتمثل قيمة ودائع المصارف الإسلامية الثلاثة 3.4% من إجمالي محفظة ودائع القطاع المصرفي المصري.

• 15% نمواً في تمويلات المصارف الإسلامية

وتابع شوقى أن محفظة التمويلات للمصارف الإسلامية المصرية بالكامل بلغت 115 مليار جنيه مصري بالعام 2023، بزيادة قدرها 15 مليار جنيه مصري وبمعدل نمو 15% مقارنة بمعدل نمو قدره 28% للعام 2022 مقابل معدل نمو 12.2% بالعام 2021  ومقارنة بـ21.7% بنهاية 2022، و18.3% بنهاية 2019 وهو ما يظهر انخفاض معدل محفظة التمويلات للعام 2023 مقابل الأعوام السابقة وذلك للسياسات التشددية التي تتبعها البنوك المركزية.

واستطرد شوقى أن مصرف أبو ظبي استمر في الاستحواذ على النسبة الأكبر من محفظة التمويلات الإسلامية البالغة 55% إلا أنها انخفضت نسبيا مقارنة بالاعوام السابقة 57% للعام 2022، مقارنة بـ58 % للعام 2021، ونسبة 57.7% للعام 2022، وقد ارتفعت حصة بنك البركة لتصل إلى 33% بالعام 2023 مقابل نسبة 30% من اجمالي محفظة التمويلات للعام 2022، مقارنة مع 27% للعام 2021 ومقارنة بنسبة 28.2% للعام 2020.

وقد استمرت حصة بنك فيصل الإسلامي في الانخفاض لتصل الي 12% للعام 2023 مقارنة مع 12.6% مقابل نسبة 15% للعام 2021 ومقارنة بنسبة 14.1% للعام 2020.

وأشارت الدراسة إلى أن قيمة محفظة التمويل الإسلامي للمصارف الإسلامية الثلاثة البالغة 115 مليار جنيه مصري تمثل حوالي 2.2% من اجمالي محفظة القروض بالقطاع المصرفي المصري مقابل 2.5% بنهاية 2022 و 2021.

• 6.8% نموًا فى رأس المال للمصارف الثلاثة

كما لفتت الدراسة إلى استمرار المصارف الإسلامية بالكامل في زيادة تعزيز رأسمالها بزيادة عن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لعام 2020 والذي اكد على ألا يقل رأسمال البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن 5 مليار جنيه مصري.

ووفقًا للدراسة فقد بلغ رأسمال المصارف الإسلامية المصرية 15.76 مليار جنيه مصري بالعام 2023 بزيادة قدرها مليار جنيه مصري مقارنة مع 14.76 مليار جنيه مصري بنهاية 2022، وبمعدل نمو قدره 6.8% مقابل معد نمو قدره 60% بالعام 2022 والذي يعد العام الأكثر زيادة في روؤس المصارف الإسلامية الثلاثة مقارنة مع 9.22 مليار جنيه مصري بنهاية 2021، و7.63 مليار جنيه مصري للعام 2020، ويمثل رأس مال المصارف الإسلامية الثلاثة بالكامل 4% تقريباً من اجمالي رأس مال البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

• مؤشرات السلامة المالية مرتفعة مقابل البنوك التقليدية

وتتمتع مؤشرات السلامة المالية بقوة عالية متجاوزة النسب الاسترشادية للمؤشرات الدولية حيث يبلغ متوسط معيار كفاية رأسمال المصارف الإسلامية الثلاثة 19.91% بالعام 2023 مقابل 20.38%  للعام 2022 مقارنة بـ21.5% للعام 2021.

كما ارتفعت نسبة الرافعة المالية لتصل إلى 9.64% للعام 2023 مقابل 8.6% للعام 2022 مقارنة مع 7.5% بالعام 2021 ، ويعزز هذه الارتفاعات بمؤشرات السلامة المالية ارتفاع مؤشرات بنك فيصل الإسلامي.

كما يلاحظ أن متوسط معيار كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية الثلاثة البالغ 19.91% أعلي من متوسط المعيار في القطاع المصرفي المصري البالغ 18.1%، وكذا ارتفاع متوسط الرافعة المالية للمصارف الإسلامية الثلاثة 9.64% عن الرافعة المالية بالقطاع المصرفي المصري البالغة 6.6%.

ومع استمرار ارتفاع مؤشرات المصارف الإسلامية ومعدلات نموها واستحواذ الفروع الإسلامية على حوالي 5% من اجمالي وحدات القطاع المصرفي المصري وهو ما يدفع نحو التوسع في عدد فروع المصارف الإسلامية التي تتجاوز 250  فرع شاملة الوحدات التابعة للبنوك التقليدية، وزيادة تطبيقات التكنولوجيا المالية والمنتجات المصرفية الاليكترونية لدعم التحول الرقمي والبنوك الرقمية لزيادة معدلات الشمول المالي.

ويحتاج العمل المصرفي الإسلامي إلى العمل على توحيد آراء الهيئات الشرعية بالمصارف والبنوك الإسلامية في مصري من خلال تأسيس هيئة رقابة شرعية مركزية تابعة للبنك المركزي المصري المراقبة اعمال المصارف الإسلامية المصرية أسوة بوجود هيئة شرعية تابعة لوزارة المالية والرقابة المالية لتنظيم أعمال الصكوك والعمل نحو وضع قوانين تنظيمية واضحة لطبيعة عمل المصارف الإسلامية بالقطاع المصرفي المصري لامكانية فصل كافة نتائج أعمال النوافذ والفروع الإسلامية بالبنوك التقليدية وتحديد هامش الربحية بشكل أكثر دقة والتي يصعب فصل نتائجها عن نتائج البنوك التقليدية، والعمل على تدريب وتأهيل متخصص للعاملين بالفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية على العمل المصرفي الإسلامي وضوابطه الشرعية.