اقترب الين الياباني بشكل كبير من المستويات التي استدعت تدخلا حكوميا في السوق في عام 2022، مع استقر الدولار بانتظار المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية.

وجرى تداول الين عند 151.52 للدولار في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من مستوى 151.94 للدولار الذي دفع السلطات اليابانية للتدخل خلال أكتوبر 2022 لشراء العملة.

وبالنسبة للربع الذي ينتهي بنهاية هذا الشهر، فإن الين هو الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية، إذ انخفض بأكثر من سبعة بالمئة مقابل الدولار حتى بعد تخلي اليابان الأسبوع الماضي عن سياسة أسعار الفائدة السلبية.

ويطلق المسؤولون تحذيرات شبه يومية ضد تحركات المضاربة وتشعر الأسواق بالقلق من الهبوط لمستوى 152 للدولار، إذ قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي إن اليابان لن تستبعد اتخاذ أي خطوات إذا اعتقدت أن الين ينخفض ​​بسرعة كبيرة.

وقال بوب سافاج، رئيس وحدة استراتيجية الأسواق لدى بنك بي.إن.واي ميلون "كان ينظر إلى رفع (بنك اليابان) سعر الفائدة على أنه حدث غير مهم، لكنه أنهى ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية والسياسة غير التقليدية".

وأضاف "الخطر من اتباع البنك اليابان لسياسة أكثر تشددا وزيادة التركيز على الين من بنك اليابان و(وزارة المالية) لا يزال قائما".

ومن المقرر أن يلقي عضو مجلس إدارة بنك اليابان ناوكي تامورا خطابا ويعقد مؤتمرا صحفيا خلال جلسة التداولات الآسيوية اليوم الأربعاء.

وحددت الصين سعرا ثابتا لليوان في الداخل، حيث تعتمد على ضغوط البيع في السوق التي دفعت العملة للانخفاض بشكل حاد إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر يوم الجمعة. واستقر اليوان عند 7.25 مقابل الدولار في التداولات الخارجية أمس الثلاثاء.

وأظهرت بيانات أسترالية نشرت في الصباح أن التضخم ظل عند أدنى مستوى له منذ عامين عند 3.4 بالمئة في فبراير شباط، مما عزز رهانات السوق على أن الخطوة التالية في أسعار الفائدة ستكون الخفض. وتراجع الدولار الاسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6525 دولار أميركي.

وتراجعت العملة الأسترالية 4.3 بالمئة في الربع الحالي. وكانت التحركات الصباحية الأخرى في آسيا هامشية في ظل انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة الجمعة.

وأظهرت البيانات صدرت ليلا قفزة أكبر من المتوقع في طلبيات السلع المعمرة الأميركية في فبراير. وعوضت هذه البيانات جزئيا فقط الانخفاض الكبير في شهر يناير وتزامنت مع بيانات دون المستوى تتعلق بثقة المستهلك، لكنها ساهمت في دفع الدولار للارتفاع قليلا.

وجرى تداول اليورو عند 1.0829 دولار وهو سعر يقع في منتصف النطاق الذي احتفظ به لمدة عام، وانخفض 1.9 بالمئة خلال الربع الحالي الذي شهد انحسار التوقعات المتعلقة بتخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتراجع الفرنك السويسري، الذي لا يزال يعاني من خفض مفاجئ لأسعار الفائدة في سويسرا الأسبوع الماضي، نحو 0.5 بالمئة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 0.9042 دولار الليلة الماضية.

وانخفض حوالي سبعة بالمئة في الربع الأول من العام.

وارتفع مؤشر الدولار 2.9 بالمئة خلال الربع ليصل إلى 104.31 نقطة.

وظل الجنيه الاسترليني ثابتا عند 1.2621 دولار، وكان ثابتا بقدر كبير خلال هذا الربع أيضا وانخفاض 0.8 بالمئة فقط.

وقالت كاثرين مان إحدى مسؤولي السياسة النقدية في بنك إنجلترا الثلاثاء إنها غيرت رأيها للتصويت لصالح تثبيت سعر الفائدة الأسبوع الماضي، بدلا من رفعه، وذلك بسبب تحول المستهلكين بقدر أكبر نحو ترشيد الإنفاق. لكنها لا تزال تعتقد أن الأسواق المالية لديها الكثير من التوقعات بخفض الأسعار.

وأثرت توقعات خفض أسعار الفائدة على الدولار النيوزيلندي، الذي تمسك بمستوى 0.60 للدولار الأميركي في التداولات الآسيوية بعدما انخفض خمسة بالمئة مقابل العملة الأميركية خلال هذا الربع.

وعدلت وزارة الخزانة النيوزيلندية توقعاتها للنمو الاقتصادي أمس الثلاثاء.