إعـــلان

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعمل حاليا علي أكثر من تشريع، أولها الرقم القومي للعقارات وتم تفعيله علي مستوي 20 محافظة وجار تعميمه علي باقي المحافظات وطباعته علي إيصال الكهرباء ب 16 محافظة، موضحا أن الرقم القومي للعقارات سيتكون من 16 حرفا وسيساعد على إدارة الثروة العقارية، وانه حتي “الكشك” سيكون له رقم قومي.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية على هامش حفل سحور الشركة المصرية للاتصالات we، أنه تم بدأ التعاقد مع شركات لتنفيذ مشروع “أحمس” الذي يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات في الجهات الحكومية، لتقديم خدمات متعددة الجهات عبر منصة واحدة، وأن المشروع مرتبط بكل مراحل الأحداث الحياتية لكل مواطن منذ الميلاد والتعليم والعمل إلى تلقى العلاج والإحالة إلى المعاش وحتى الوفاة والميراث وانتقال أملاكه.
وأوضح أنه تم تقسيم كل الخدمات الحكومية إلي حوالي 12 إلى 13 منصة بالمشروع مثل التعليم، العمل، الصحة، حيث تم التعاقد على منصتين، الأولى للحماية الاجتماعية يندرج تحتها على سبيل المثال التموين والمجتمع المدني ووزارة التضامن والشباب والرياضة، والثانية منصة تتعلق بخدمات العمل، وجار التعاقد على منصة ثالثة خاصة بكل ما يتعلق بالشركات، مؤكدا أن استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محورها الأساسي هو المواطن حتى على مستوى المبادرات والمشروعات، معيار أولوية المشروع هو مردوده وأثره على المواطن.
وأوضح الوزير أن الهدف من رقمنة الخدمات الحكومية هو تقديم الخدمة للمواطن بشكل سهل وبسيط، لذلك عندما تم البدء بمنصة مصر الرقمية لم يكن فقط الهدف هو ميكنة الخدمات ولكن التأكد من أن كل مواطن يستطيع أن يستفيد من الخدمات المميكنة، سواء كان مواطن قادر على التعاون مع التكنولوجيا بشكل مباشر من خلال المنصة الرقمية أو تطبيق المحمول أو بشكل غير مباشر عبر التوجه إلى مكتب البريد لإتمام الخدمة أو عبر الخط الساخن الكول سنتر 15999.
وفي هذا الاطار، أشار الوزير إلى وصول عدد الخدمات المرقمنة عبر منصة مصر الرقمية إلى 170 خدمة، وجار العمل على إضافة مجموعة من الخدمات الجديدة خلال الفترة القادمة، وأن المنصة بمثابة نقلة نوعية بطريقة أداء الحكومة وقدرتها على تقديم خدماتها لمواطنيها بشكل ميسر وبسيط.
ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أن مشروع التأمين الصحي يعد واحداً من أهم المشاريع التي تجري في مصر، يشمل كل مواطن حسب الخطة الزمنية الموضوعة من وزارتي الصحة والمالية، وهو مشروع يعتمد كلياً على تكنولوجيا المعلومات.
كما كشف وزير الاتصالات، عن أن سرعة الإنترنت الثابت في مصر خلال الشهر الجاري بلغت 65 ميجا بت بزيادة 10 أضعاف منذ إطلاق استراتيجية تطوير البنية التحتية الرقمية منذ عام 2020 وحتي 2025، منوها بانه تم إنفاق أكثر من 100 مليار جنيه علي تطوير الشبكة حتى الان، لتصبح مصر الأولى علي مستوى القارة الإفريقية.
وأشار الى أن المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة والتي تتضمن قيام الشركة المصرية للاتصالات بعمليات إحلال وتجديد الشبكة النحاسية بكابلات الألياف الضوئية تصل إلى 13 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات حياة كريمة بداية من يوليو المقبل.
كما أن عدد مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية وصل إلي 4600 مكتب، وتم الاتفاق علي توريد 1000 ماكينة صراف آلي جديد خلال الفترة من مارس إلي يونيو المقبل، مؤكدا أن ثقة العملاء مع مكاتب البريد لم تتغير رغم زيادة أسعار الفائدة على الحسابات البنكية.
وذكر أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة، ولم ينخفض خلال الثلاث سنوات الماضية عن 16% حتى في سنوات الجائحة الصعبة، ما يعد إنجازاً للقطاع وفي نفس الوقت مسؤولية. وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيرادات بلغت 315 مليار جنيه في العام المالي الحالي بنسبة نمو تقترب من 75%.  كما نمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 6.2 مليار دولار خلال عام 2023 صعودا من 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة نمو 26%.
وأكد أن نسبة النمو المرتفعة والمستمرة تعكس إدراك كل قطاعات الدولة لأهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنه بالفعل قاسم مشترك ولا يوجد قطاع في الدولة يستطيع أن ينهض أو يحقق تنمية حقيقية دون أن يرتكز بشكل أساسي ورئيسي على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.