11:19 ص - الخميس 18 أبريل 2024

0

وزير المالية.. في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن:

إطالة عمر الدين وتخفيف عبئه وتكلفته بتخفيض الإصدارات قصيرة الأجل والتحول إلى الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل 

نستهدف إطالة متوسط عمر الدين من ٣,٢ سنة في يونيه ٢٠٢٣ إلى ٤,٥ أو ٥ سنوات في يونيه ٢٠٢٨ لتخفيف أعباء وتكلفة خدمة الدين 

نسعى لتقليل فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجي على المدى المتوسط

نعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل والاعتماد بشكل أكبر على السندات الخضراء والصكوك والأدوات غير التقليدية ذات التكلفة المنخفضة

ليس لدينا خطة طرح بالأسواق الدولية.. حتى نهاية العام المالى الحالى فى يونيه المقبل

التدفقات النقدية الأخيرة والمتوقعة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي تخفف الضغوط التمويلية وتقلل الحاجة للتمويلات السريعة 

نجاح «صفقة رأس الحكمة» يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية

توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض المديونية الحكومية بشكل مباشر وتحسين موشرات المالية العامة

سداد كل الالتزامات فى مواعيد الاستحقاق وبنفس شروط الإصدارات دون تغيير 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل وفقًا لاستراتيجية متكاملة لإدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من ٨٠٪ فى ٢٠٢٧، وإطالة متوسط عمر الدين من ٣,٢ سنة في يونيه ٢٠٢٣ إلى ٤,٥ أو ٥ سنوات في يونيه ٢٠٢٨ لتخفيف أعباء وتكلفة خدمة الدين، من خلال تخفيض الإصدارات قصيرة الأجل، والتحول إلى الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل، لافتًا إلى أننا نسعى لتقليل فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجي على المدى المتوسط، ونعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل والاعتماد بشكل أكبر على السندات الخضراء والصكوك والأدوات غير التقليدية ذات التكلفة المنخفضة

مثل سندات الساموراي والباندا، وليس لدينا خطة طرح بالأسواق الدولية حتى نهاية العام المالى الحالى فى يونيه المقبل.

أشار الوزير، في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى سداد كافة كل الالتزامات فى مواعيد الاستحقاق وبنفس شروط الإصدارات دون تغيير، موضحًا أن التدفقات النقدية الأخيرة والمتوقعة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، تساعد فى تخفيف الضغوط التمويلية، وتقليل الحاجة للتمويلات السريعة؛ أخذًا فى الاعتبار أن نجاح «صفقة رأس الحكمة» يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، إضافة إلى توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض المديونية الحكومية بشكل مباشر، وتحسين موشرات المالية العامة للدولة.