قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن تنامي التجارة الإلكترونية بشكل سريع يتطلب تعديل النظم والقوانين المحلية من أجل مكافحة التهرب الضريبي وزيادة حصيلة خزانة الدولة وتحقيق العدالة الضريبية والقضاء علي المنافسة غير المتكافئة. 
و أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في تسويق السلع والخدمات محليا وعالميا وأن تطبيق الضرائب علي التجارة الإلكترونية تحول الي أزمة تواجه جميع دول العالم وليس مصر وحدها.

حجم التجارة الإلكترونية

وأشار عبد الغني إلي أن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في مصر تصل إلي 30 مليار دولار و60 % منها تندرج في إطار الاقتصاد غير الرسمي ولا تخضع للضرائب وذلك يقلل العائد الضريبي للدولة ويشكل منافسة غير عادلة مع التجارة التقليدية ويضر بالممولين الملتزمين. 
قال ان مصلحة الضرائب خطت خطوات جيدة في هذا المجال حيث اصدرت دليلين استرشاديين الأول يشمل بيع السلع أو خدمات التسويق والاستشارات والتعليم الإلكتروني والثاني يشمل اليوتيوبرز والبلوجرز والانفلونسرز وذلك لتوضيح المعاملة الضريبية لكل نوع من الأنشطة وآليات الالتزام الضريبي وحقوق والتزامات الممولين. 
أضاف أن مصر اتفقت أيضا مع  جوجل وأمازون علي تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خدماتها في مصر بواقع 14% وهناك تفاهمات مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر وغيرها.

وحدة التجارة الإلكترونية 

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب أنشأت أيضا وحدة للتجارة الإلكترونية ولكن حصيلة هذه الوحدة منذ تأسيسها لم تتجاوز نصف مليار جنيه. 
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أننا نحتاج بصورة عاجلة الي تطوير التشريعات الضريبية بما يتناسب مع التنامي السريع للتجارة الإلكترونية ورفع كفاءة نظام المعلومات وتحسين مهارات العاملين والإسراع في تطبيق المنظومة الإلكترونية الكاملة فضلا عن تبسيط التسجيل والتحصيل والإقرار الضريبي للاقتصاد الرقمي وتقديم حوافز لتشجيع العاملين في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوي علي الانضمام للاقتصاد الرسمي.