بدأت أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأربعاء برئاسة سفير موريتانيا لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير الحسين سيدي عبدالله الديه - رئاسة الدورة الحالية، وبحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبو علي.
يبحث الاجتماع الذي يعقد بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول العربية استمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة وتداعيات الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن ضد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
من جانبه قال السفير الموريتاني إننا نجتمع اليوم وبمشاركة المقررة الخاصة المعنيةبحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية ألبانيز لنسلط الضوء على الجرائم البشعةالتي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني وإمعانها في القتل العشوائي للمدنيينالعزل بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، والإعدامات الجماعية، ومنعها لوصولالدواء والغذاء، وارتكابها المجازر تلو المجازر، وإنتهاجها سياسة الأرض المحروقة فيحربها القذرة ضد الفلسطينيين فلم تسلم المستشفيات ولا أماكن العبادة، ولاالمدارس، ولا مراكز الإيواء وهيئات الإغاثة من القصف والتدمير بأكثر الأسلحة شراسة وفتكا.
وأضاف مندوب موريتانيا لقد باتت جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني موضعَ إدانة في المجتمع الدولي، ومحلَّ استنكارواستهجان في الأوساط الشعبية والمنظمات المدنية بمختلف أنحاء العالم، الأمر الذييضع الضمير العالمي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، مشيرا أن فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار قَبول العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدةكان أمرا مؤسفا ومخيبا للآمال وذلك لعدم إنسجامه مع أسس مبادرات حل الدولتين.
وأوضح، أثبتت الأحداث والتطورات المتلاحقة في ملف القضية الفلسطينية أنه لابديل عن الحل السياسي المستديم الذي يضمن للشعب الفلسطيني كافة حقوقهالمشروعة، والاعتراف بدولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتهاالقدس الشرقية، والقبول النهائي بفلسطين دولةً سيدةً وكاملة العضوية بالأممالمتحدة وأجهزتها المختلفة، وهذا وحده هو الضامن الأكيد لاسقرار المنطقة واستبابالأمن في ربوعها.
ودعا إلى إتخاذ إجراءات في المجالات الإقتصادية والقانونية والسياسيةوالدبلوماسية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها، وعدم الإكتفاء بالبيانات والقرارات التي فيكثير من الأوقات لا تجد طريقها للتنفيذ والفعل والتأثير.
وقال مندوب فلسطين في كلمته إن إسرائيل قتلت منذ أمر محكمة العدل الدولية يوم26/1/2024 أكثر من 8000 شهيد فلسطيني المحكمة أمرتها بوقف قتل المدنيينلكنها قتلت 8000 منهم ردًا على أمر المحكمة، كما قتلت منذ قرار مجلس الأمن 2728 يوم 25/3/2024 أكثر من 1500 شهيد، مشيرا إن مجلس الأمن دعا لوقف إطلاق نارفوري في رمضان، لكن إسرائيل قتلت 1500 شهيد ردا على قرار مجلس الأمن الأخير،فلم يأن الأوان لهذا العالم كي يحفظ ما تبقى من إنسانيته أو من ماء وجه الأممالمتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم البشرية؟ خاصة عندما ترفضإسرائيل الإلتزام بقرارات مجلس الأمن، فعلى مجلس الأمن أن يستخدم الفصل السابعمن ميثاق الأمم المتحدة لإجبارها على وقف الإبادة الجماعية، وأن يتم تفعيل الآلياتالإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفرض عقوبات عليهاووقف الصلات الإقتصادية والمواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، لضمانانصياعها لقرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية.
الخميس 18 أبريل 2024، كان يومًا آخر لاختلال الموازين وعدم كفاءةالمنظومة الدولية المتمثلة في مجلس الأمن، عندما استخدمت الولايات المتحدةالأمريكية الفيتو الظالم لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة لدولةفلسطيني في الأمم المتحدة، وهو ما يبيّن عدم اتسام الولايات المتحدة بالنزاهةوالصدقية، وعدم وفائها بمتطلبات وشروط السلام والأمن والاستقرار في المنطقة،وعدم انسجامها مع مواقفها المعلنة تجاه حل الدولتين، ومع القانون الدولي وقراراتالشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 1515 (2003)، والذي صوتتحينا الولايات المتحدة لصالحه وقد نصّ على رؤية حل الدولتين من أجل تحقيقالسلام في المنطقة.
هذا الفيتو الأمريكي جاء لينتهك الالتزام الذي عبّر عنه الرئيس بايدن في مدينة بيت لحم الفلسطينية، مهد سيدنا المسيح، من خلال مؤتمره الصحفي مع الرئيس محمود عبّاس رئيس دولة فلسطين، حيث أكد الرئيس بايدن حينها التزامه كرئيس للولايات المتحدة بهدف تحقيق حل الدولتين، وأن الشعب الفلسطيني يستحقدولة ذات سيادة ومتصلة جغرافيًا.
وطالب، الولايات المتحدة الأمريكية بمراجعة مواقفها المُنحازة للاحتلال الإسرائيليوالتي تحول دون إنقاذ فرص السلام وتطبيق حل الدولتين وممارسة الشعبالفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقريرالمصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967،وعاصمتها القدس.
كما طالب مندوب فلسطين الولايات المتحدة بوقف تصدير السلاح والذخائر التيتستخدمها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بما يشمل قتل عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين، وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميعمقدراتهم ولا نعتقد أن أي دولة في العالم ترغب بأن تُسمى شريكة لإسرائيل في جريمةالإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.
وقال مندوب فلسطين، إن إسرائيل مستمرة بقتل آلاف الأطفل والنساء والشيوخوالمدنيين بشكل همجي ومنهجي، حتى وصل عدد ضحايا جريمة الإبادة الجماعية إلىأكثر من 111 ألف شهيد وجريح (34 ألف شهيد، و77 ألف جريح)، أكثر من 70% منهمأطفال ونساء، مؤكدا إن عجز العالم مستمر عن إمعان إسرائيل بإرتكاب جريمة الإبادةالجماعية وتجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على مدار قرابة سبعة شهور، رغم صدور ثلاث قرارات من مجلس الأمن، آخرها قرار 2728 والذي دعا إلى وقف إطلاق نارفوري في شهر رمضان الماضي، ورغم صدور أمرين من محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية بوقف قتل المدنيين وإيذائهم جسديًا، ورغم آلاف المطالبات والدعوات والتحذيرات الدولية، وملايين المتظاهرين الذين جابوا شوارع العالميطالبون بوقف قتل إسرائيل للأطفال والنساء والمدنيين الفلسطينيين.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" البوابة نيوز "
0 تعليق