استقر سعر أشهر أعيرة الذهب  وهو سعر عيار 21  الأكثر تداولاً نحو 3080 جنيهًا للبيع و 3100 جنيه للشراء، مع أول تعامل له  اليوم الأحد الموافق 28-4-2024.

وثبت  سعر الذهب في مصر اليوم  في محلات الصاغة دون أي تغيير يذكر على مستوى الأعيرة الذهبية على اختلاف أنواعها وأشكالها.

أوقية الذهب

وسجّل سعر أوقية الذهب نحو 2335 دولارًا للبيع و2336 دولارًا للشراء.

عيار 24 

  سعر عيار 24  الأعلى فئة نحو 3520 جنيهًا للبيع و 3542 جنيهًا للشراء .

عيار 18 

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 2640 جنيهًا للبيع و2657 جنيهًا للشراء.

تراجع طفيف 

وهوى سعر المعدن الأصفر في ختام تعاملات أمس مقدار طفيف لم يجاوز 10 جنيهات في الجرام الواحد، على مستوى الأعيرة المختلفة بمعظم مناطق ومدن الجمهورية.

عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2059 جنيهًا للبيع و 2072 جنيهًا للشراء 

الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24.64 ألف جنيه للبيع و 24.8 ألف جنيه للشراء.

تراجع في البورصات العالمية

وتراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.3 % وبقيمة 54 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء  الجمعة، كما شهد المعدن الأصفر حالة من التماسك والثبات، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية، ووسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي في الأول من مايو المقبل، لتحديد مصير أسعار الفائدة.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3110 جنيهات، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت الأوقية مساء الجمعة عند مستوى 2337 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3554 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2666 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات الجمعة الماضية  افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3100 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3105 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2334 دولارًا، ولامست مستوى 2350 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 2337 دولارًا.

معدلات التضخم 

وفي سياق متصل، ارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة بأكبر من التوقعات على أساس سنوي في شهر مارس الماضي، والتي تعزز من استمرار الفيدرالي الأمريكي في تطبيق سياسته المتشددة، وتأجيل خفض أسعار الفائدة لشهر سبتمبر المقبل.
وكشفت وزارة التجارة الأمريكية الجمعة الماضية في قرير لها،  ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 2.8% عن العام الماضي في شهر مارس.
في حين سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري 0.3% في شهر مارس، وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي على أساس سنوي نحو 2.7.
ولفت التقرير، إلى ارتفاع الدخل الشخصي بنسبة 0.5% الشهر الماضي، كما ارتفع معدل الإنفاق الشخصي بنسبة 0.8%.

ارتفاع في السوق المحلية

ارتفع سعر الذهب في مصر بشكل طفيف خلال تداولات الخميس الماضي في ظل تأثر سعر الذهب المحلي بتحركات سعر اونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات  الجمعة الماضية عند المستوى 3110 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3115 جنيهًا للجرام، وكان قد ارتفع الخميس الماضي بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 3100 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة  أمس الأول عند 3090 جنيهًا للجرام.

ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي في نهاية الاسبوع الماضي على التوالي ساعد على ارتفاع سعر الذهب بمصر خلال جلسة اليوم، وذلك بعد ارتفاع طفيف الجمعة الماضية ، حيث يستمر التذبذب حول المستوى 3100 جنيه للجرام، والذي يوضح عدم وجود اتجاه واضح في السوق خلال الفترة الحالية، وأن السعر يعتمد فقط على التغيرات في سعر الأونصة العالمية وسعر الصرف.

سعر الدولار التحوطي الذي يسعر به الذهب قد تراجع أيضاً ليصبح أقل من سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، في ظل استمرار عمليات تصدير الذهب لتعويض ضعف الطلب المحلي خلال الفترة الحالية.

بينما نجد أن مبادرة زيرو جمارك المسئولة عن دخول الذهب بصحبة العائدين من الخارج بدون رسوم جمركية من المفترض لها أن تنتهي في 10 مايو القادم، وهو ما سيكون له تأثير على حركة سعر الذهب المحلي.

تساهم المبادرة في زيادة المعروض من الذهب المحلي في ظل توقف عمليات استيراد الذهب، وبالتالي مع توقف المبادرة واستمرار عمليات التصدير الحالية للذهب قد نشهد عودة الأسعار إلى الارتفاع، خاصة في حال عاد الطلب المحلي إلى التزايد حيث سنشهد تراجع في المعروض من الذهب وبالتالي ارتفاع في السعر.

وفي سياق منفصل توقعت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية الأسبوع الماضي  أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بمقدار 2% خلال اجتماعه القادم في شهر مايو، حيث تتوقع المؤسسة العالمية تراجع التضخم إلى 20% بنهاية العام الجاري.

وقد أشار البنك المركزي المصري في تقرير أخير له أن مصر قد قامت بسداد أكثر من 28.8 مليار دولار خلال 12 شهر من أكتوبر 2022 وحتى سبتمبر 2023، وذلك لسداد أقساط ديون وفوائد مستحقة، ليشير البنك ان إجمالي حجم الدين الخارجي لمصر وصل إلى 164.5 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2023.

زيادات غير مسبوقة

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أننا نشهد خلال الفترة الحالية زيادات غير مسبوقة في سوق الذهب على المستوى العالمي، موضحًا أن سعر الوقية وصل لـ2400 دولار في وقت كان سعر الـ2000 جنيه للأوقية كبير جدًا ولم يحدث.

أوضح "ميلاد"، في تصريحات له أنه خلال العام الجاري، فإن أسعار الذهب ستكون كبيرة في سوق الذهب، وبعض المحليين يؤكدون على أن هناك زيادات أخرى في سوق الذهب خلال الفترات المقبلة، مشددًا على أن هذه الأرقام وارتفاع أسعار الذهب بالسوق العالمي يعكس بشكل كبير على الأسعار في السوق المحلي.

وأشار إلى أن أوقات انخفاض أسعار الذهب هي الأوقات الأنسب للشراء، مؤكدًا أن الذهب مخزون قيمة واستمرار طويل المدى ولا ينصح أن يتم شراء الذهب وبيعها بعد فترة قريبة، موضحًا أن شراء الذهب هو قرار شخصي ولا يجب أن ينصح المواطنيين بالتوجه لشراء الذهب من عدمه.

وتابع رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، : "توقعات بزيادات كبيرة في أسعار الذهب هذا العام".

السيسي والجمهورية الجديدة

كما قال “ واصف" أن تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، جاءت في مرحلة حاسمة في تاريخ بلدنا مصر ليحقق الاستقرار و يواصل مسيرة البناء والتنمية، وإعادة  الاقتصاد لمساره الصحيح محققُا تطلعات أبناء وطنه نحو مستقبل مشرق.

وأشار "واصف"، إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تنصيبه أمام البرلمان المصري، أظهرت إدراكة الكامل لتحديات التي تواجها مصر ولا سيما الاقتصادية، حيث حرص على إعطاء أولوية للنهوض بالقطاع الصناعي، خلال الـ 6 سنوات القادمة، باعتباره أنه الداعم والمحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي ولا بديل سوى الاعتماد عليه للخروج من الأزمة الحالية، وبناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة الأزمات العالمية، وسد الفجوة الدولارية، موضحا أن استكمال المشروعات القومية يخدم تنمية القطاع الصناعي ويعزز من فرص نموه المستقبلية، ويجذب رأسمال الأجنبي.

وأكد "واصف"،  أن صناعة الذهب والمشغولات الذهبية من المتوقع أن تكون من الصناعات الواعدة في الجمهورية الجديدة، والتى باتت ينظر لمصر كأحد اللاعبين الرئيسيين فيها بعد الإهتمام الرئيسي الغير مسبوق خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الشعبة حريصة في المرحلة الرئاسية القادمة على الاستجابة لتطلعات الرئاسية بتنمية المصادر الدولارية للبلاد بزيادة الإنتاج، ورفع الحصيلة التصديرية لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 على أن تستحوذ صادرات صناعة الذهب على النسبة الأكبر بالتركيز على تحقيق قيمة مضافة لصادرات المعدن الأصفر بتصديره في صورة مشغولات ذهبية وليست مواد خام.