»»

مع جهود الدولة سيظل المواطن سواء أكان منتجا أو مستهلكا أو وسيطا بوعيه وحكمته وحضوره الفاعل ومسؤوليته الوطنية هو رمانة الميزان في ضبط مدخلات ومخرجات عمليات الإنتاج والبيع والشراء وصولا لمنظومة متوازنة ترضي جميع الأطراف وتحقق صالح البلاد والعباد.

ولعل من أسوأ مفرزات الأزمات الأخيرة وفقاعات زيادة أسعار السلع الأساسية ظهور طبقة من المستغلين والجشعين والمتربحين من التجار والوسطاء، أفسدوا حركة الشراء والبيع وفقا آليات السوق، ولمقتضيات السعر العادل، وما اعتاده المصريون من معاملات وعلاقات تجارية متوازنة.
وقد أصبح الهدف الأساسي لهؤلاء المفسدين والهم الوحيد هو توظيف كل المتغيرات محليا وأمميا لتحقيق أرباح طائلة علي حساب البسطاء ومحدوي الدخل، ووأد كل محاولات الوثوب والانطلاق نحو غد أفضل!.

واعتقد أن هناك ضرورة مجتمعية لوقف هذه التجاوزات، وتلك الفقاعات البعيدة تماما عن الآليات الطبيعية للسوق الحر وللعرض والطلب، ومقومات الاستثمار المنصف.
ومن المسلم به أنه ووفقا لآليات السوق التي – يعلمها القاصي والداني – فعند انخفاض الطلب تقل الأسعار وتكثر العروض الترويجية والعكس هو الصحيح، وهذا ما لم يحدث خلال الشهور الأخيرة، ممايؤكد أن هناك مغرضين وخلل وعوار في هذه المنظومة !.

ولكي يشعر المواطنون بآثار الإصلاح الاقتصادي وبالحصاد الإيجابي للمشروعات القومية الجديدة، أو بثمار دعم المشروعات الشبابية التنموية الصغيرة في مختلف أرجاء المحروسة، يجب وقف هذا العبث المتصاعد، وإيجاد الحلول العملية والناجعة، فلن يعلو البناء يوما إذا كنت تبني وغيرك يهدم !

ورغم جهود أجهزة الحكومة المختصة، والتي نجحت إلي حد كبير في كبح جماح هذه الفقاعات والأزمات المفتعلة، إلا أن الرقابة الشعبية أصبحت أمرا مطلوبا لتحجيم فكرة الاستغلال، والعودة بالأسعار لصورتها الطبيعية، وتحقيق هوامش ربح معقولة، للموزع والتاجر وخاصة بعد انخفاض كافة مستلزمات الإنتاج وأسعار المواد الخام، علاوة علي استمرار الدعم الحكومي للسلع والمستلزمات الأساسية.

ولا يختلف اثنان علي أهمية الرقابة الشعبية لمساندة جهود الرقابة الحكومية، وضرورة المقاطعة الإيجابية “العاقلة، أوالمتعقلة “- إن صح التعبير – لكافة السلع والمنتجات حين يزيد ثمنها بصورة مبالغ فيها بغية تصحيح المسار، والحفاظ على مكتسبات ومنجزات الوطن وما شهدته البلاد في الآونة الأخيرة من إجراءات للإصلاح الاقتصادي وعلاج تشوهات السوق.

وأتصور أن يكون هناك حدود معقولة للمقاطعة لبعض السلع ومنتجات اللحوم والدواجن والأسماك، فإذا زاد الشيء عن حده انقلب إلي ضده، فهذه المشروعات هي مصدر أرزاق لملايين المواطنين، وما يزال الاقتصاد الموزاي بشقيه الشعبي والخاص جزءا لا يتجزأ في منظومة الاقتصاد القومي.

وتجنبا للكساد والركود وتوقف حركة البيع ففي أحيان كثيرة فإن مجرد التلويح بالمقاطعة يؤتي الثمار المرجوة، ونجد تخفيضات عاجلة وعروض بما لا يخل بهوامش الربح المنصفة وتحقيق مصلحة الجميع.

والأدل علي هذا ماحدث في سوق الأسماك بمحافظة الإسماعيلية حيث اتخذ كبار التجار بالتنسيق مع الغرف التجارية قرارا بتخفيض أسعار الأسماك بمختلف أنواعها إلي ما يزيد عن 30%، وذلك عقب حملة المقاطعة للأسماك في مدينة بورسعيد والتي بدأت الاسبوع الماضي، تحت شعار “خليها تعفن “والتي انتقلت إلى محافظات أخري.

وبالنظر لجدوي فكرة المقاطعة فقد نجحت نجاحا مبهرا في عودة الأسعار لحدودها الطبيعية وهدوء الأسواق وفقا لطبيعتها في كثير من المحافظات، وبدأت بعض الدعوات لمقاطعة اللحوم والدواجن والبيض..لعل وعسى!.

وبالنظر لحملات المقاطعة للمنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني سنجد نجاحا فاق كل التوقعات منذ اندلاع أزمة حرب غزة وصمود أهل فلسطين، ومن ثم بدأت الكثير من العلامات التجارية الدولية تعيد حساباتها في الأسواق المصرية والعربية والإسلامية.

وعلي مدار أكثر من 6 شهور أثبتت إرادة الشعب المصري حضورا فاعلا ومؤثرا، فنتيجة للمقاطعة تعرضت الكثير من الشركات الغربية ذات العلامات التجارية الشهيرة لخسائر كبيرة وصلت لاتخاذ قرارات من ملاكها بإغلاق فروع في عدة مدن ومحافظات مصرية.

والآن جاء الدور على مقاطعة المنتجات المحلية التي يرتفع ثمنها، لكن إلي الحد الذي يجنب السوق المصري أزمات جديدة.

أتصور أننا الجميع في قارب واحد، ويجب ترسيخ ثقافة الاستغناء والمقاطعة العاقلة، ومن قبلها إيقاظ الوعي وترسيخ ثقافة الترشيد وتحديد الأولويات والقناعة بالربح المعقول وتعزيز ودعم فكرة “المواطن المسؤول “عبر مختلف منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي.

واعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتفعيل آليات التسعير الإجباري لكافة السلع الغذائية الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن والأسماك بشقيها المحلي والمستورد، واقتراح أسعار استرشادية للسلع الترفيهية ذات البدائل المتعددة.. وإنا لمتطلعون لكل الجهود البناءة، و ما يحفظ مقدرات مصر وكل المصريين.