عاش المواطن البسيط شهورعدة يكتوى بنار موجة هى الأشرس فى تاريخ مصر من الغلاء ومن بين السلع الاستراتيجية التى اختفت من السوق وارتفع سعرها بشكل جنونى " السكر" الذى سيطر عليه حفنة من اللصوص والمحتكرين متخذين من صمت الحكومة وعجزها غطاء لاجرامهم ومن فشل وزارة التموين درعا وسيف لقطع رقاب البسطاء .

وها هى الحكومة ووزارة تموينها تستفيق فى الوقت الضائع وتدعى انها ستعيد الاسعار الى وضعها الطبيعى فى الوقت الذى يخرج فيه اللصوص السنتهم لها فى تحدى صارخ ليس له مثيل فى تاريخ الحكومات .
وقالت الحكومة ان اجراءاتها لإنهاء ازمة السكر اعتمدت على عدة محاور أولها تكثيف المعروض من السلع فى الأسواق حيث ضخت الوزارة من خلال الشركات التابعة لها كميات تتراوح من 350 ألفا إلى 400 ألف طن سكر على مدار الشهر الماضى بكميات تفوق احتياجات المواطنين، حيث فى الأوقات الطبيعية يتم ضخ من 250 ألف إلى 300 ألف طن سكر شهريا إلا أن الوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السلع للتغلب على الأزمة، بجانب أيضا صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد على بطاقات التموين وحتى 6 أفراد، حيث تحصل البطاقة التموينية المقيد عليها 6 أفراد على 6 كيلو سكر بسعر 12.6 جنيه للكيلو، بجانب أيضا صرف كميات من السكر إضافية بالسعر الحر 27 جنيها للكيلو على بطاقات التموين.

واضطر مجلس الوزراء لاستيراد مليون طن سكر لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى ومعدلات الاستهلاك وأيضا لتعزيز المخزون الاستراتيجى من سلعة السكر حتى يتجاوز الـ7 أشهر بالكميات المنتجة محليا مع الاستيراد من الخارج، وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية فى الإعلان عن مناقصة عالمية لاستيراد السكر الخام وتكريره بالمصانع التابعة للوزارة، كذلك استمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تكثف الأجهزة الرقابية بالوزارة الحملات على الأسواق من أجل متابعة عمليات ضخ السكر والتزام التجار والمحلات التجارية بالبيع بالأسعار المعلنة والتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلك.

تحركات الدولة شعر بها المواطن لكنه لم يجن ثمارها حتى الآن ولازال يكتوى بنار الغلاء حتى اشعار آخر ..!!