belbalady.net من المقرر استضافة مؤتمر الاستثمار العالمي خلال الفترة 25 – 27 نوفمبر المقبل في الرياض

ضمن إطار حرص المملكة على قيادة التحوّل الرقمي والاستدامة والتعاون العالمي في قطاع الاستثمار، قامت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، بتوقيع اتفاقية مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، من أجل استضافة مؤتمر الاستثمار العالمي بنسخته الثامنة والعشرين خلال الفترة 25 – 27 نوفمبر هذا العام في الرياض، الأمر الذي يؤكد موقع المملكة بصفته مركز استثمار عالمي للترويج لبيئة الأعمال الواعدة في السعودية، بالإضافة إلى مناقشة قضايا التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار المختلفة حول العالم.

ويعد المؤتمر منصة حوار عالمية تجمع نخبة من القادة وكبار المستثمرين وأصحاب المصلحة المعنيين من مختلف أنحاء العالم، من أجل مناقشة اتجاهات وفرص الاستثمار العالمية وتحفيز الاستثمار في عدد من القطاعات المحلية والعالمية، وسيسلط المؤتمر الضوء أيضاً على ما تشهده المملكة من تحوّل تاريخي غير مسبوق، ونمو اقتصادي كبير في ظل رؤية المملكة 2030 ومشاريعها الطموحة التي تستهدف تحقيق تحوّل اقتصادي شامل وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.

كما تجسّد استضافة الرياض للمؤتمر العالمي، المكانة الاقتصادية المرموقة التي تحظى بها المملكة في تعزيز التعاون الدولي للدفع بالنمو الاقتصادي العالمي، حيث تأتي هذه الاستضافة تأكيداً لدور المملكة المحوري على المستوى العالمي والإقليمي، ودورها في صناعة القرار، وموقعها الإستراتيجي.

يُشار إلى أن مؤتمر الاستثمار العالمي هو منتدى تجتمع فيه وكالات ترويج الاستثمار لمناقشة ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي قد تؤثر في تدفقات الاستثمارات العالمية، بتنظيم من الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار منذ العام 1995.

الجدير بالذكر أن السعودية قد استضافت الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الأيام الماضية بالعاصمة الرياض، تحت شعار “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية”، الذي حضر فيه عدد من رؤساء الدول، وأكثر من 1000 من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية من 92 دولة مختلفة.

وقال فيه وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم إن “المشهد الاقتصادي العالمي متقلّب ويشهد العديد من التحديات، كما بات التغير المناخي يشكل تحدياً كبيراً لمستقبل البشرية جمعاء، وأصبحت التقنيات تغيّر شكل الحياة التي عرفناها بسرعة كبيرة للغاية، وبالتالي فإن التصدي لهذه التحديات يتطلب إجراء تحوّل ممنهج، وإعادة تقييم أساسي للخطط والسياسات، إلى جانب إعادة تقييم للروابط والنماذج الاقتصادية التي باتت أقل صلابة عمّا كانت عليه”.