يعكف النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على إعداد مشروع بشأن تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية.

وأوضح النائب، أن مشروع القانون يتضمن عقوبات مشددة على البيع بأزيد من السعر المعلن عنه، مشيرا إلى أن العقوبة المقررة لذلك في مشروع القانون، ستكون من سنة إلى 3 سنوات حبسا، وغرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الهدف من هذا التشريع؛ هو ضبط الأسواق، وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.

ويأتي الهدف الرئيسي من القانون، ليس التضييق على التجار، ولكن سيكون هناك هامش ربح معقول ومعتدل لكل التجار، وسيتم دراسة تحديد هامش الربح بالنسبة للمستورد وتجار الجملة وتجار التجزئة؛ للتخفيف على المواطنين من غلاء الأسعار المبالغ فيه.

ووجه التحية والتقدير للتجار الشرفاء والوطنيين الذين يدعمون دور الدولة في خفض الأسعار وبيعها بأسعار مناسبة.

ونوه بأن مشروع القانون هذا، يأتي؛ لكون السلع الاستراتيجية تمثل أمنا قوميا وغذائيا للمصريين.