اعترف متهمون بترويج العملات والاتجار بها خارج السوق المصرفي، أمام النيابة العامة، أنهما يقومان بترويج العملات بالمخالفة للقانون خارج السوق المصرفية، بمقابل عمولة قدرها 1% من المواطنين

وكان جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وذكرت المعلومات الأولية ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وتبين أن المتهمين قاما بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم أعلي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وألقي القبض علي (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون متخذًا من نطاق دائرة قسم شرطة شبرا مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته (مبلغ مالى "عملات أجنبية ")، وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "محدد" ، وتم بإرشاده ضبط الأخير وتبين أنه (مالك شركة استيراد وتصدير – كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل)، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – ماكينة لعد الأموال).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وأقر بتحصله على العملات الأجنبية من عملائه المتعاملين مع الشركة عمله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.