الثلاثاء 14/مايو/2024 - 11:04 ص

قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الإسراع في تطبيق التغطية التأمينية الشاملة لجميع المصريين بمختلف المحافظات، وخفض الإنفاق من الجيب على الصحة يعد على رأس أولويات الدولة المصرية كأحد أهداف التنمية المستدامة للمضي قدما في سياسة الإصلاح الصحي بما يحققه ذلك من عدالة صحية وتعزيز وصول الخدمات الصحية لجميع فئات المجتمع، إلى جانب حوكمة وضبط جميع مكونات الخدمة، وتوكيد الثقة في مخرجات منظومة الصحة المصرية.

جاء ذلك خلال لقاءه بوفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في إطار حرص الهيئة علي التعاون الدولي وتبادل الخبرات العالمية في مجال جودة الرعاية الصحية.

خفض الإنفاق من الجيب على الصحة أهم مستهدفات التأمين الشامل

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن فلسفة منظومة الصحي الشامل تقوم على تقديم 70% من الخدمات بوحدات الرعاية الأولية أولا بواسطة "طبيب الأسرة" التابع لها المواطن وأسرته، ويتم الإحالة الى مستويات الرعاية الصحية الأعلى عند الحاجة، مما يخفف العبء عن المستشفيات والأطباء وفرق التمريض، ويرشّد الإنفاق، ويقلل من نسب حدوث مضاعفات ناتجة عن الحجز داخل المستشفيات دون ضرورة، لافتا إلى أن معايير وحدات الرعاية الأولية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا" تؤهل وحدات ومراكز طب الأسرة للقيام بهذا الدور على أكمل وجه، كما تعني بنشر الوعي والتثقيف الصحي بين المرضى، وهو ما ينعكس في خطط الهيئة لتأهيل وتدريب الكوادر الطبية على تطبيق المعايير المتعلقة بالصحة العامة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في الجانب الوقائي.

وأكد الدكتور أحمد طه، أن الهيئة تعمل حاليا على إصدار معايير تميز خاصة بصحة الأم والطفل تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومتكاملة مع قواعد منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، وذلك تفعيلا للمبادرة الوطنية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على توفير الرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى مستويات الجودة العالمية، في ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة لأجيال الحاضر والمستقبل، من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ المبادرات الرئاسية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الصحية بما في ذلك الرعاية الوقائية والعلاجية لجميع المواطنين.

وتابع: الهيئة أصدرت كذلك شهادات "تميز" وهو مرحلة أعلى من "الاعتماد"، حيث يمكن للمنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الحصول عليها عند توافقها مع معايير التميز البيئي للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة تماشيا مع "الاستراتيجية المصرية الوطنية للمناخ 2050" التي وضعت على رأس أولوياتها محور الصحة، من خلال الاهتمام بتعزيز الانظمة الصحية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمعرفة، والتوسع في المباني الصحية الخضراء المتقدمة طبيًا والمسئولة بيئيًا لتكون نموذجًا يحتذي به في المنطقة العربية والأفريقية.