أكد الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن هناك تعاونا مثمرا بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والدول العربية، يتجلى في تنظيم البرامج التدريبية للخبراء العرب المعنيين بمكافحة الفساد، بهدف نقل وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأطراف المختلفة.

وقال الوزير عمرو عادل - في كلمته خلال أعمال الدورة الخامسة للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم /الثلاثاء/ - أن للدول العربية تاريخا مقدرا وباعا طويلا في جهود مكافحة الفساد على المستوى الدولي، كما أن الدول العربية حريصة على المشاركة في الأنشطة الأممية لمكافحة الفساد.

وأبرز في هذا الصدد أن الدول العربية تبنت مبادرات عالمية في مجال مكافحة الفساد ومنها اعلان مراكش الذي وضع المبادئ الأساسية لمكافحة الفساد، وإعلان الدوحة، وإعلان أبوظبي الذي أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهز العليا في مكافحة الفساد، وإعلان شرم الشيخ الذي حدد جهود مكافحة الفساد في حالات الطوارئ.

وثمن الوزير عمرو عادل جهود المملكة العربية السعودية لإنشاء مؤشر دولي لمكافحة الفساد وفقا لمنهج علمي.

ونوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعد مكملا للاتفاقية الأممية وليست تكرارا لها، وتعكس سعي الدول الأطراف على المضي قدما في مجال مكافحة الفساد.
وتابع إن العالم يعيش اليوم فترة أزمات عالمية، حيث انعكست تلك الأزمات على الدول العربية، الأمر الذي يحتم على أجهزة مكافحة الفساد أن تضطلع بدور قوي للحفاظ على ثروات ومقدرات الشعوب العربية.

وأعرب الوزير عمرو عادل عن أمله في أن تكون الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية مظلة لمكافحة الفساد والوقاية منه.